مسائل حقوقی کودکان

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر کس با فریب و فریب مردم را به وجود شرکت ها یا مؤسسات تجاری یا کارخانه ها یا مؤسسات یا داشتن مال و اختیار واهی یا امید به چیزهای غیر واقعی یا ترس از حوادث غیر واقعی یا نام یا عنوان ساختگی فریب دهد. و تحصیل وجوه، اموال، اسناد، حواله ها، قبض ها یا حساب ها و مانند آن به یکی از طرق مذکور یا سایر وسایل تقلبی و از این طریق اخذ مال دیگر، کلاهبردار محسوب می شود و علاوه بر رد اصل مال، مالک به یک تا هفت سال حبس و معادل پولی که دریافت کرده محکوم می شود.

در صورتی که مرتکب سهواً عنوان یا سمت مأموریت را از دستگاه ها یا مؤسسات دولتی وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا مؤسسات انقلابی و به طور کلی نیروهای سه گانه و نیز نیروهای مسلح و مؤسسات یا مؤسسات خدمات عمومی یا مؤسسات یا مؤسسات یا مؤسسات دولتی به عهده گرفته باشد. جرم با استفاده از تبلیغات عمومی از طریق رسانه های گروهی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه ها و مجلات یا سخنرانی در مجامع یا با انتشار آگهی های چاپی یا مکتوب یا توسط کارمندان دولت یا مؤسسات یا سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا شهرداری ها صورت گرفته است. نهادهای انقلابی در خدمت عمومی هستند. وی علاوه بر انکار اصل مال به صاحب آن به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل وجه دریافتی محکوم می شود.

تبصره 1 ـ در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و جهات مخففه دادگاه مي تواند مجازات مرتكب را فقط به حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال دائم از خدمات دولتي تقليل دهد. نمی تواند اجرای حکم را متوقف کند.

تبصره 2 ـ مجازات ارتكاب كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه خود عمل جرم باشد مرتكب نيز به آن جرم محكوم مي شود.

علاوه بر مجازات مذکور، کارمندان دولت در صورتی که در رده مدیر کل یا بالاتر یا همتراز با آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورت داشتن رده های پایین به شش ماه تا سه سال محکوم می شوند. اخراج موقت از خدمات دولتی

ماده 67 قانون تجارت الکترونیک

هر کس در زمینه مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده یا استفاده غیرمجاز از «داده‌های پیام‌رسان»، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و ابزارهای مخابراتی و ارتکاب اعمالی مانند ورود، حذف، توقف «داده‌های پیام‌رسان»، تداخل در عملکرد یک برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره برای فریب دیگران یا گمراه کردن سیستم های پردازش خودکار و مانند آن و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی به دست آورد و اموال دیگران را مجرم جلوه دهد و علاوه بر انکار مال. برای صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی معادل مال توقیف شده محکوم می شود.

تبصره: شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده است.

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر کس با فریب و فریب مردم را به وجود شرکت ها یا مؤسسات تجاری یا کارخانه ها یا مؤسسات یا داشتن مال و اختیار واهی یا امید به چیزهای غیر واقعی یا ترس از حوادث غیر واقعی یا نام یا عنوان ساختگی فریب دهد. و تحصیل وجوه، اموال، اسناد، حواله ها، قبض ها یا حساب ها و مانند آن به یکی از طرق مذکور یا سایر وسایل تقلبی و از این طریق اخذ مال دیگر، کلاهبردار محسوب می شود و علاوه بر رد اصل مال، مالک به یک تا هفت سال حبس و معادل پولی که دریافت کرده محکوم می شود.

در صورتی که مرتکب سهواً عنوان یا سمت مأموریت را از دستگاه ها یا مؤسسات دولتی وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا مؤسسات انقلابی و به طور کلی نیروهای سه گانه و نیز نیروهای مسلح و مؤسسات یا مؤسسات خدمات عمومی یا مؤسسات یا مؤسسات یا مؤسسات دولتی به عهده گرفته باشد. جرم با استفاده از تبلیغات عمومی از طریق رسانه های گروهی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه ها و مجلات یا سخنرانی در مجامع یا با انتشار آگهی های چاپی یا مکتوب یا توسط کارمندان دولت یا مؤسسات یا سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا شهرداری ها صورت گرفته است. نهادهای انقلابی در خدمت عمومی هستند. وی علاوه بر انکار اصل مال به صاحب آن به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل وجه دریافتی محکوم می شود.

تبصره 1 ـ در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و جهات مخففه دادگاه مي تواند مجازات مرتكب را فقط به حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال دائم از خدمات دولتي تقليل دهد. نمی تواند اجرای حکم را متوقف کند.

تبصره 2 ـ مجازات ارتكاب كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه خود عمل جرم باشد مرتكب نيز به آن جرم محكوم مي شود.

علاوه بر مجازات مذکور، کارمندان دولت در صورتی که در رده مدیر کل یا بالاتر یا همتراز با آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورت داشتن رده های پایین به شش ماه تا سه سال محکوم می شوند. اخراج موقت از خدمات دولتی

ماده 67 قانون تجارت الکترونیک

هر کس در زمینه مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده یا استفاده غیرمجاز از «داده‌های پیام‌رسان»، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و ابزارهای مخابراتی و ارتکاب اعمالی مانند ورود، حذف، توقف «داده‌های پیام‌رسان»، تداخل در عملکرد یک برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره برای فریب دیگران یا گمراه کردن سیستم های پردازش خودکار و مانند آن و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی به دست آورد و اموال دیگران را مجرم جلوه دهد و علاوه بر انکار مال. برای صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی معادل مال توقیف شده محکوم می شود.

تبصره: شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده است.