مسائل حقوقی کودکان

جرم کلاهبرداری یکی از جرایم علیه مال و مالکیت است که تحصیل مال دیگری است که کلاهبردار با استفاده از وسایل متقلبانه انجام می دهد. کلاهبرداری جرم مالی است. دارایی چیزی است که ارزش اقتصادی دارد و با پول قابل اندازه گیری است. در جرم کلاهبرداری، هر چیزی که دارای ارزش باشد اعم از منقول و غیرمنقول، مشمول جرم کلاهبرداری است و اگر شخصی به وسیله کلاهبرداری، مال دیگری را از تصرف مالک خارج کند و آن را تصرف کند یا با انجام عمل کند. مانورهای متقلبانه خرید با قیمت کمتر از قیمت واقعی در صورت رعایت سایر شرایط کلاهبرداری محسوب می شود. لازم به ذکر است که در کلاهبرداری، بردن مال قربانی باید از طریق فریب باشد.

کلاهبرداری عبارت است از تصرف مال دیگری با استفاده از ابزار اهل سنت یا متقلبانه. عنصر قانونی کلاهبرداری در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است. این ماده مقرر می‌دارد که هر کس با فریب و فریب مردم را به وجود شرکت‌ها یا مؤسسات تجاری یا کارخانه‌ها یا مؤسسات یا داشتن اموال و اختیارات واهی یا امید به امور غیرواقعی یا حوادث و رویدادهای غیرواقعی فریب دهد. ترساندن یا اتخاذ نام یا عنوان ساختگی و گرفتن وجوه، اموال، اسناد، حواله ها، قبض ها یا حساب ها و غیره از یکی از وسایل مذکور یا وسایل جعلی دیگر و گرفتن مال دیگری از این طریق است. کلاهبردار محسوب می شود و علاوه بر انکار اصل مال به صاحب آن به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه دریافتی محکوم می شود.

جرم کلاهبرداری یکی از جرایم علیه مال و مالکیت است که تحصیل مال دیگری است که کلاهبردار با استفاده از وسایل متقلبانه انجام می دهد. کلاهبرداری جرم مالی است. دارایی چیزی است که ارزش اقتصادی دارد و با پول قابل اندازه گیری است. در جرم کلاهبرداری، هر چیزی که دارای ارزش باشد اعم از منقول و غیرمنقول، مشمول جرم کلاهبرداری است و اگر شخصی به وسیله کلاهبرداری، مال دیگری را از تصرف مالک خارج کند و آن را تصرف کند یا با انجام عمل کند. مانورهای متقلبانه خرید با قیمت کمتر از قیمت واقعی در صورت رعایت سایر شرایط کلاهبرداری محسوب می شود. لازم به ذکر است که در کلاهبرداری، بردن مال قربانی باید از طریق فریب باشد.

کلاهبرداری عبارت است از تصرف مال دیگری با استفاده از ابزار اهل سنت یا متقلبانه. عنصر قانونی کلاهبرداری در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است. این ماده مقرر می‌دارد که هر کس با فریب و فریب مردم را به وجود شرکت‌ها یا مؤسسات تجاری یا کارخانه‌ها یا مؤسسات یا داشتن اموال و اختیارات واهی یا امید به امور غیرواقعی یا حوادث و رویدادهای غیرواقعی فریب دهد. ترساندن یا اتخاذ نام یا عنوان ساختگی و گرفتن وجوه، اموال، اسناد، حواله ها، قبض ها یا حساب ها و غیره از یکی از وسایل مذکور یا وسایل جعلی دیگر و گرفتن مال دیگری از این طریق است. کلاهبردار محسوب می شود و علاوه بر انکار اصل مال به صاحب آن به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه دریافتی محکوم می شود.