مسائل حقوقی کودکان

از آنجایی که موضوع درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل می باشد، به دلیل عدم نیاز به پرداخت حق کسب و پیشه، تخلیه عین مستاجر موجب ضرر مستاجر و یا فشار ناروا به سایر شرکا از لحاظ پرداخت حق کسب و پیشه نمی شود. اما وکلای محترم تجدیدنظرخواهی در لایحه تجدیدنظر خود به اشتباه عنوان کرده اند «برای پرداخت نصف حق کسب و پیشه به طلبکار یا متصرف اشکالات زیادی وجود دارد»!! ضمن اینکه به استناد دادخواست بدوی و دادنامه صادره و همچنین به استناد نص صریح بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر، تخلیه مبنی بر تغییر شغل بدون پرداخت وجه از سوی مالکان به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت، برخلاف اظهارات وکلای محترم تجدیدنظرخواه، هیچ یک از مالکین ملزم به پرداخت هزینه تخلیه نیستند که با توقیف اموال سایر شرکا یا اجبار سایر شرکا به پرداخت باشد.

در همین راستا شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در پرونده ای مشابه در دادنامه شماره ..... مورخ 05/02/1383 اعلام کرده است: وی در حال رسیدگی است و به موجب آن شاکی بدوی به عنوان یکی از وراث با ارائه مدارک لازم، علاقه خود را به اقامه دعوی ثابت کرده است. ضمن قبول اعتراض، ناقض دعوی اعتراضی است».

ج- در خصوص ادعای وکلای محترم تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه این دعوی قبلاً با همین درخواست در شعبه 79 اقامه شده است: لازم به ذکر است که:

دعوی فقط توسط یکی از مالکان مشاع که تنها مالک دو باب مغازه در فروشگاه مذکور می باشد و با اعتراض صوری به دلیل دو تغییر شغل و انتقال بدون مجوز به دعوای تخلیه اقامه گردیده است. این اعتراض صوری با انتخاب یکی از خواسته ها به میل خود، با قبول تخلیه به دلیل نقل و انتقال بدون مجوز، صرفاً با پرداخت نصف سهم حق کسب و پیشه متقاضی، حکم تخلیه صادر کرده بود (حکم بدوی آن پرونده پیوست می باشد). که درست در شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که اولاً به دو دلیل مختلف نمی توان در دعوی دادخواستی دادخواست خلع ید داد و اینکه دعوای جزمی مطرح نشده است و ثانیاً به فرض تخلیه. برای انتقال بدون اجازه است. موجر از آنجایی که مستأجران در این مورد مستحق نصف حق کسب و پیشه هستند و نمی توان از حقوق آنها نسبت به این میزان از حق کسب و پیشه و تصرف نادیده گرفت، حکم تخلیه فقط با پرداخت اندکی از مبلغ صادر شده قابل تخلیه است. حق کسب و پیشه مستاجرین چون موجب تضییع حقوق آنان به دلیل این ایرادات صوری می شود قرار عدم رسیدگی به دعوی صادر شد: «... دعوی حاوی حکم تخلیه در ازای پرداخت نصف. اجرت المثل بابت دعوی شاکی که از ورثه مرحوم حسین می باشد در خصوص قرار عدم رسیدگی صادر می شود.

از آنجایی که موضوع درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل می باشد، به دلیل عدم نیاز به پرداخت حق کسب و پیشه، تخلیه عین مستاجر موجب ضرر مستاجر و یا فشار ناروا به سایر شرکا از لحاظ پرداخت حق کسب و پیشه نمی شود. اما وکلای محترم تجدیدنظرخواهی در لایحه تجدیدنظر خود به اشتباه عنوان کرده اند «برای پرداخت نصف حق کسب و پیشه به طلبکار یا متصرف اشکالات زیادی وجود دارد»!! ضمن اینکه به استناد دادخواست بدوی و دادنامه صادره و همچنین به استناد نص صریح بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر، تخلیه مبنی بر تغییر شغل بدون پرداخت وجه از سوی مالکان به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت، برخلاف اظهارات وکلای محترم تجدیدنظرخواه، هیچ یک از مالکین ملزم به پرداخت هزینه تخلیه نیستند که با توقیف اموال سایر شرکا یا اجبار سایر شرکا به پرداخت باشد.

در همین راستا شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در پرونده ای مشابه در دادنامه شماره ..... مورخ 05/02/1383 اعلام کرده است: وی در حال رسیدگی است و به موجب آن شاکی بدوی به عنوان یکی از وراث با ارائه مدارک لازم، علاقه خود را به اقامه دعوی ثابت کرده است. ضمن قبول اعتراض، ناقض دعوی اعتراضی است».

ج- در خصوص ادعای وکلای محترم تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه این دعوی قبلاً با همین درخواست در شعبه 79 اقامه شده است: لازم به ذکر است که:

دعوی فقط توسط یکی از مالکان مشاع که تنها مالک دو باب مغازه در فروشگاه مذکور می باشد و با اعتراض صوری به دلیل دو تغییر شغل و انتقال بدون مجوز به دعوای تخلیه اقامه گردیده است. این اعتراض صوری با انتخاب یکی از خواسته ها به میل خود، با قبول تخلیه به دلیل نقل و انتقال بدون مجوز، صرفاً با پرداخت نصف سهم حق کسب و پیشه متقاضی، حکم تخلیه صادر کرده بود (حکم بدوی آن پرونده پیوست می باشد). که درست در شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که اولاً به دو دلیل مختلف نمی توان در دعوی دادخواستی دادخواست خلع ید داد و اینکه دعوای جزمی مطرح نشده است و ثانیاً به فرض تخلیه. برای انتقال بدون اجازه است. موجر از آنجایی که مستأجران در این مورد مستحق نصف حق کسب و پیشه هستند و نمی توان از حقوق آنها نسبت به این میزان از حق کسب و پیشه و تصرف نادیده گرفت، حکم تخلیه فقط با پرداخت اندکی از مبلغ صادر شده قابل تخلیه است. حق کسب و پیشه مستاجرین چون موجب تضییع حقوق آنان به دلیل این ایرادات صوری می شود قرار عدم رسیدگی به دعوی صادر شد: «... دعوی حاوی حکم تخلیه در ازای پرداخت نصف. اجرت المثل بابت دعوی شاکی که از ورثه مرحوم حسین می باشد در خصوص قرار عدم رسیدگی صادر می شود.