بر اساس ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوبه شماره 9000/108841/100 مورخ 30/07/98 رئیس قوه قضائیه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است. اتخاذ تدابیری برای ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی. در بند 1 این ماده «بهبود نظام مدیریت پرونده قضایی با ایجاد ظرفیت ممنوعیت خدمت و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» پیش بینی شده است.
موارد ممنوعه خدمت به محکوم
لازم به ذکر است بخشنامه فوق صرفاً امکان ممنوعیت خدمات اشخاص را در رابطه با دعاوی حقوقی مالی پیش بینی کرده است.
اما در عمل دامنه ممنوعیت خدمت به این دعاوی ختم نمی شود و سایر مراجع قضایی با تفسیری موسع از این دستورالعمل که محدود به مجازات های مالی است، موارد و رویه قضایی آن را بر خلاف قانون اساسی تدوین کرده اند. قانون در این خصوص برای گسترش دامنه این آیین نامه ایجاد شده است
بر اساس ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوبه شماره 9000/108841/100 مورخ 30/07/98 رئیس قوه قضائیه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است. اتخاذ تدابیری برای ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی. در بند 1 این ماده «بهبود نظام مدیریت پرونده قضایی با ایجاد ظرفیت ممنوعیت خدمت و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» پیش بینی شده است.
موارد ممنوعه خدمت به محکوم
لازم به ذکر است بخشنامه فوق صرفاً امکان ممنوعیت خدمات اشخاص را در رابطه با دعاوی حقوقی مالی پیش بینی کرده است.
اما در عمل دامنه ممنوعیت خدمت به این دعاوی ختم نمی شود و سایر مراجع قضایی با تفسیری موسع از این دستورالعمل که محدود به مجازات های مالی است، موارد و رویه قضایی آن را بر خلاف قانون اساسی تدوین کرده اند. قانون در این خصوص برای گسترش دامنه این آیین نامه ایجاد شده است
وکیل سرقت و دعاوی