مسائل حقوقی کودکان

مقررات و ویژگی های قوانین مربوط به حقوق کودک

در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، مصلحت طفل و متعاقباً در تصمیمات قضایی در مورد حضانت طفل مورد توجه قرار گرفته است. این رویه عمدتاً در راستای تعهدات ملی و بین المللی دولت برای رعایت مفاد کنوانسیون حقوق کودک و نیز رعایت تعهدات ناشی از شرع مقدس اسلام است. اما بر اساس آنچه در حقوق ایران آمده است، مبنای اجرای کنوانسیون حقوق کودک، انطباق آن با موازین شرعی است.

ویژگی مشترک همه قوانین و مقررات در مورد حقوق کودک این است که کودک از نظر جسمی و روحی آسیب نمی بیند و برای رشد و تکامل او ضروری است. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق کودک، والدین یا قیم قانونی مسئولیت اصلی رشد کودک را بر عهده دارند و مهم ترین دغدغه آنها حفظ بهترین منافع و منافع کودکان است. کودک.

بیشتر حمایت های قانونی از کودک قربانی در قالب حمایت های کیفری در قانون مجازات اسلامی نیز منعکس شده است. اما قانونگذار گاه کودک آزاری را به عنوان تخفیف مجازات و گاه تشدید مجازات دانسته و در نهایت در مواردی برای حمایت از اطفال مرتکب جرایمی نسبت به کودکان شده است که جرم بزرگسالان نیست.

قانونگذار در مواردی یکی از دلایل تخفیف مجازات را صغیر بودن مجنی علیه دانسته است; مثلاً در جرم قذف مشمول حد (هشتاد ضربه شلاق) در ماده 146 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 شرط اجرای حد بلوغ، عقل، اختیار و قصد قذف است. از طرفی شرط بلوغ عقل است. اسلام و عفاف را نیز قرار داده است. همچنین در ماده 147 بالغ و عاقل که نابالغ را کتک بزند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.

بنابراین عدم بلوغ مجنی علیه یکی از موارد تبدیل حد به تعزیری یعنی یکی از موارد تخفیف مجازات است. همچنین در جرم زنای محصنه اگر زن متاهل با پسر نابالغ زنا کند حد رجم رفع و زن فقط به صد ضربه شلاق محکوم می شود.

در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392، فصل دهم از مواد 88 تا 95 به مجازات ها و اقدامات تأمینی اطفال و نوجوانان می پردازد.

مقررات و ویژگی های قوانین مربوط به حقوق کودک

در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، مصلحت طفل و متعاقباً در تصمیمات قضایی در مورد حضانت طفل مورد توجه قرار گرفته است. این رویه عمدتاً در راستای تعهدات ملی و بین المللی دولت برای رعایت مفاد کنوانسیون حقوق کودک و نیز رعایت تعهدات ناشی از شرع مقدس اسلام است. اما بر اساس آنچه در حقوق ایران آمده است، مبنای اجرای کنوانسیون حقوق کودک، انطباق آن با موازین شرعی است.

ویژگی مشترک همه قوانین و مقررات در مورد حقوق کودک این است که کودک از نظر جسمی و روحی آسیب نمی بیند و برای رشد و تکامل او ضروری است. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق کودک، والدین یا قیم قانونی مسئولیت اصلی رشد کودک را بر عهده دارند و مهم ترین دغدغه آنها حفظ بهترین منافع و منافع کودکان است. کودک.

بیشتر حمایت های قانونی از کودک قربانی در قالب حمایت های کیفری در قانون مجازات اسلامی نیز منعکس شده است. اما قانونگذار گاه کودک آزاری را به عنوان تخفیف مجازات و گاه تشدید مجازات دانسته و در نهایت در مواردی برای حمایت از اطفال مرتکب جرایمی نسبت به کودکان شده است که جرم بزرگسالان نیست.

قانونگذار در مواردی یکی از دلایل تخفیف مجازات را صغیر بودن مجنی علیه دانسته است; مثلاً در جرم قذف مشمول حد (هشتاد ضربه شلاق) در ماده 146 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 شرط اجرای حد بلوغ، عقل، اختیار و قصد قذف است. از طرفی شرط بلوغ عقل است. اسلام و عفاف را نیز قرار داده است. همچنین در ماده 147 بالغ و عاقل که نابالغ را کتک بزند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.

بنابراین عدم بلوغ مجنی علیه یکی از موارد تبدیل حد به تعزیری یعنی یکی از موارد تخفیف مجازات است. همچنین در جرم زنای محصنه اگر زن متاهل با پسر نابالغ زنا کند حد رجم رفع و زن فقط به صد ضربه شلاق محکوم می شود.

در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392، فصل دهم از مواد 88 تا 95 به مجازات ها و اقدامات تأمینی اطفال و نوجوانان می پردازد.