مسائل حقوقی کودکان

از آنجایی که موضوع درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل می باشد، به دلیل عدم نیاز به پرداخت حق کسب و پیشه، تخلیه عین مستاجر موجب ضرر مستاجر و یا فشار ناروا به سایر شرکا از لحاظ پرداخت حق کسب و پیشه نمی شود. اما وکلای محترم تجدیدنظرخواهی در لایحه تجدیدنظر خود به اشتباه عنوان کرده اند «برای پرداخت نصف حق کسب و پیشه به طلبکار یا متصرف اشکالات زیادی وجود دارد»!! ضمن اینکه به استناد دادخواست بدوی و دادنامه صادره و همچنین به استناد نص صریح بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر، تخلیه مبنی بر تغییر شغل بدون پرداخت وجه از سوی مالکان به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت، برخلاف اظهارات وکلای محترم تجدیدنظرخواه، هیچ یک از مالکین ملزم به پرداخت هزینه تخلیه نیستند که با توقیف اموال سایر شرکا یا اجبار سایر شرکا به پرداخت باشد.

در همین راستا شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در پرونده ای مشابه در دادنامه شماره ..... مورخ 05/02/1383 اعلام کرده است: وی در حال رسیدگی است و به موجب آن شاکی بدوی به عنوان یکی از وراث با ارائه مدارک لازم، علاقه خود را به اقامه دعوی ثابت کرده است. ضمن قبول اعتراض، ناقض دعوی اعتراضی است».

ج- در خصوص ادعای وکلای محترم تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه این دعوی قبلاً با همین درخواست در شعبه 79 اقامه شده است: لازم به ذکر است که:

دعوی فقط توسط یکی از مالکان مشاع که تنها مالک دو باب مغازه در فروشگاه مذکور می باشد و با اعتراض صوری به دلیل دو تغییر شغل و انتقال بدون مجوز به دعوای تخلیه اقامه گردیده است. این اعتراض صوری با انتخاب یکی از خواسته ها به میل خود، با قبول تخلیه به دلیل نقل و انتقال بدون مجوز، صرفاً با پرداخت نصف سهم حق کسب و پیشه متقاضی، حکم تخلیه صادر کرده بود (حکم بدوی آن پرونده پیوست می باشد). که درست در شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که اولاً به دو دلیل مختلف نمی توان در دعوی دادخواستی دادخواست خلع ید داد و اینکه دعوای جزمی مطرح نشده است و ثانیاً به فرض تخلیه. برای انتقال بدون اجازه است. موجر از آنجایی که مستأجران در این مورد مستحق نصف حق کسب و پیشه هستند و نمی توان از حقوق آنها نسبت به این میزان از حق کسب و پیشه و تصرف نادیده گرفت، حکم تخلیه فقط با پرداخت اندکی از مبلغ صادر شده قابل تخلیه است. حق کسب و پیشه مستاجرین چون موجب تضییع حقوق آنان به دلیل این ایرادات صوری می شود قرار عدم رسیدگی به دعوی صادر شد: «... دعوی حاوی حکم تخلیه در ازای پرداخت نصف. اجرت المثل بابت دعوی شاکی که از ورثه مرحوم حسین می باشد در خصوص قرار عدم رسیدگی صادر می شود.

بنام خدا

رئیس و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سلام

با احترام مینا کاویانی از طرف تجدیدنظرخواهان (خانم لیلا و رکسانا ....... و ناهید .....) و در پاسخ به اعتراض دو نفر از تجدیدنظرخواهان در خصوص دادنامه شماره .. ... از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شرح ذیل احضار می گردد.

ابتدا به عنوان راوی می گوید:

1- سند ضمیمه تصویر اجاره نامه رسمی دادخواست به تاریخ 04/05/1355 حق تجارت و تجارت مغازه به پلاک ثبتی مندرج در دادخواست به شماره اجاره نامه رسمی .... توسط مرحوم ابراهیم. .... (پدر ورثه موکل) تحویل آقای نیما ..... (مستاجر اول). با توجه به قسمت شرح اجاره این اجاره نامه رسمی، مغازه صراحتاً برای تجارت برق خودرو و باتری اجاره داده شده است.

2- مالکیت شش دانگ مغازه مذکور از ابراهیم ..... به فرزند ایشان آقای حسین ..... (ورثه مشتریان) منتقل می شود.

3- آقای حسین ...... سند منضم به انحصار وراثت ضمیمه دادخواست در تاریخ 22/04/1369 فوت نموده و ورثه ایشان در زمان فوت موکلان ایشان (دو دختر متوفی و همسر متوفی) می باشند. ) و مادرش. و بر اساس پاسخ استعلام به عمل آمده از سازمان ثبت اسناد و املاک منطقه ... که در پرونده موجود است، ملک به وراث منتقل و به نسبت آنها سند یک برگی صادر شده است. به هر سهم مشترک شش دانگ مغازه مذکور.

4- به استناد مبایعه نامه عادی مورخ 11/12/1375 آقای نیما .... ( مستاجر اول ) حق کسب و پیشه و تجارت ملک فوق به آقایان حسین .... و منصور .... (استیناف) انتقال می دهد.

5- این قسمت از قبض به منظور حفظ اسرار موکل حذف شده است.

6- با تقدیم دادخواست انفصال مبنی بر تغییر شغل به استناد بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر در سال 1356 پرونده در شعبه 80 مجتمع قضایی صدر و دادگاه بدوی به درستی و با توجه به ادله و مستندات پرونده، قرار تخلیه صادر شد که مورد اعتراض تجدیدنظرخواهان قرار گرفت و موضوع پرونده حاضر است.

استفاده از ایجاد خدمات ممنوعه

1- در اجرای احکام حقوقی و مالی در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی.

۲- در محاکم به عنوان مکمل قرار تأمین کیفری توسط مقام قضایی دادستان

3- در اجرای احکام کیفری اعم از مجازات یا مجازات مالی (مانند دیه یا استرداد مال) با اجرای احکام کیفری.

4- در موارد مشکوک به الهویه و یا اینکه تابعیت ایرانی فرد مورد تردید دادگاه یا اقدام مستقیم سازمان ثبت احوال باشد.

5- در بدهی های مالی به قوه قضاییه اعم از جزای نقدی یا کفالت در اجرای احکام کیفری.

6- در خصوص سربازان فراری از خدمت به دستور دادگاه نظامی

اطلاعاتی در مورد ممنوعیت خروج و راه های رفع آنها

حذف ممنوعیت خدمات

1- برای رفع ممنوعیت خدمت اولین قدم مراجعه به سازمان ثبت احوال است تا مشخص شود کدام مقام به موجب حکم فرد را از ارائه خدمات منع کرده است.

2- پس از تعیین مرجع و مرجع دستور دهنده، با مراجعه به مرجع مذکور می توان علتی را که موجب ممنوعیت خدمات شده است رفع نمود.

enlightened اگر اداره ثبت احوال در اعلام مرجع دستور دهنده با شما همکاری نکرد، ابتدا به دادگستری استان یا شهرستان خود مراجعه کنید و ببینید با کد ملی چه پرونده و در کدام شعبه برای شما تشکیل شده است که باعث ممنوعیت خدمات شما شد. و سپس با مراجعه به شعبه مذکور نسبت به رفع ممنوعیت خدمات خود اقدامات لازم را انجام دهید

بر اساس ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوبه شماره 9000/108841/100 مورخ 30/07/98 رئیس قوه قضائیه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است. اتخاذ تدابیری برای ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی. در بند 1 این ماده «بهبود نظام مدیریت پرونده قضایی با ایجاد ظرفیت ممنوعیت خدمت و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» پیش بینی شده است.

موارد ممنوعه خدمت به محکوم

لازم به ذکر است بخشنامه فوق صرفاً امکان ممنوعیت خدمات اشخاص را در رابطه با دعاوی حقوقی مالی پیش بینی کرده است.

اما در عمل دامنه ممنوعیت خدمت به این دعاوی ختم نمی شود و سایر مراجع قضایی با تفسیری موسع از این دستورالعمل که محدود به مجازات های مالی است، موارد و رویه قضایی آن را بر خلاف قانون اساسی تدوین کرده اند. قانون در این خصوص برای گسترش دامنه این آیین نامه ایجاد شده است

مقررات و ویژگی های قوانین مربوط به حقوق کودک

در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، مصلحت طفل و متعاقباً در تصمیمات قضایی در مورد حضانت طفل مورد توجه قرار گرفته است. این رویه عمدتاً در راستای تعهدات ملی و بین المللی دولت برای رعایت مفاد کنوانسیون حقوق کودک و نیز رعایت تعهدات ناشی از شرع مقدس اسلام است. اما بر اساس آنچه در حقوق ایران آمده است، مبنای اجرای کنوانسیون حقوق کودک، انطباق آن با موازین شرعی است.

ویژگی مشترک همه قوانین و مقررات در مورد حقوق کودک این است که کودک از نظر جسمی و روحی آسیب نمی بیند و برای رشد و تکامل او ضروری است. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق کودک، والدین یا قیم قانونی مسئولیت اصلی رشد کودک را بر عهده دارند و مهم ترین دغدغه آنها حفظ بهترین منافع و منافع کودکان است. کودک.

بیشتر حمایت های قانونی از کودک قربانی در قالب حمایت های کیفری در قانون مجازات اسلامی نیز منعکس شده است. اما قانونگذار گاه کودک آزاری را به عنوان تخفیف مجازات و گاه تشدید مجازات دانسته و در نهایت در مواردی برای حمایت از اطفال مرتکب جرایمی نسبت به کودکان شده است که جرم بزرگسالان نیست.

قانونگذار در مواردی یکی از دلایل تخفیف مجازات را صغیر بودن مجنی علیه دانسته است; مثلاً در جرم قذف مشمول حد (هشتاد ضربه شلاق) در ماده 146 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 شرط اجرای حد بلوغ، عقل، اختیار و قصد قذف است. از طرفی شرط بلوغ عقل است. اسلام و عفاف را نیز قرار داده است. همچنین در ماده 147 بالغ و عاقل که نابالغ را کتک بزند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.

بنابراین عدم بلوغ مجنی علیه یکی از موارد تبدیل حد به تعزیری یعنی یکی از موارد تخفیف مجازات است. همچنین در جرم زنای محصنه اگر زن متاهل با پسر نابالغ زنا کند حد رجم رفع و زن فقط به صد ضربه شلاق محکوم می شود.

در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392، فصل دهم از مواد 88 تا 95 به مجازات ها و اقدامات تأمینی اطفال و نوجوانان می پردازد.

شامل یک کودک از بدو تولد تا 18 سالگی است. حقوق کودک از این جهت حائز اهمیت است که فراتر از احکام اخلاقی، به مقررات جامعی می پردازد که اجرای قانونی را برای حمایت فیزیکی، ذهنی، اخلاقی، عاطفی و جنسی از کودکان تضمین می کند.

حقوق کودک در ایران

در ایران با وجود مقررات پراکنده در مورد حمایت از کودکان، قوانینی مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده، قانون تأمین زنان و ایتام و قانون تأمین تسهیلات تحصیلی برای کودکان و نوجوانان ایرانی وجود دارد. شکل قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» به وجود آمد.

بر اساس ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان که موجب آسیب جسمی، روانی و اخلاقی آنها شود و سلامت جسمی یا روحی آنها را به خطر اندازد ممنوع است.

به طور کلی موارد زیر از مهمترین مزایا و حقوق کودکان است که نیاز به حمایت دارند:

1- حق حیات کودک

۲- هویت کودک شامل سن، جنس، نژاد کودک

3- مراقبت و ایمنی کودک

4- رفاه کودکان

5. حق آزادی بیان کودک

6- حق بهداشت و آموزش کودک